تحلیل اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

شرکت ها میتوانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل شده، اما اعمال این حقوق و توانایی ها به لحاظ اعتباری بودن شرکت، از عهده آنان خارج است و به ارکانی از شرکت متشکل از اشخاص حقیقی واگذار شده است. اعمال حقوق و توانایی های شرکت ها غالباً به دو رکن اصلی آن، یعنی مجامع عمومی سهامداران و مدیران واگذار شده است. اختیار مجامع عمومی معمولاً ناظر بر تصمیم‌ گیری های کلی راجع به شرکت، سیاست گذاری در امور شرکت و تعیین مدیران است. مدیران نیز عهده‌ دار اداره امور شرکتند.
حدود اختیارات مدیران در شرکت ها، رابطه مستقیم با نحوه تلقی از رابطه مدیران با شرکت و سهامداران دارد. به عبارت دیگر مبنای مورد قبول برای رابطه مدیران با شرکت مبین حدود اختیارات مدیران است، چه اگر رابطه مدیران با شرکت مبتنی بر وکالت باشد مسلماً حدود اختیارات مدیران محدود به مواردی خواهد بود که صریحاً یا ضمناً به آنان واگذار شده، در حالی که اگر رابطه مذکور مبتنی بر نظریه وحدت یا رکن بودن باشد و مدیر رکنی از ارکان تشکیل دهنده شرکت تلقی گردد، اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث کامل و نامحدود خواهد بود. البته پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از این مبانی و نظریه‌ های حقوقی برای تبیین رابطه مدیران با شرکت، ناشی از برتری هر یک از این نظریه‌ ها بر دیگری به لحاظ منطق حقوقی و دیدگاه نظری صرف نیست، بلکه تمایل به هریک از این نظریه‌ ها خود از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت میگیرد. به عبارت دیگر، وقتی یک نظریه حقوقی با مقتضیات شرکت ها در دنیای امروزه همخوانی ندارد، ناگزیر کنار گذاشته میشود و نظریه دیگری که با مقتضیات سازگاری بیشتری دارد، پا به عرصه وجود میگذارد.

فهرست :
چکیده
مقدمه
حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی در حقوق ایران
نظریه وکالت و اختیارات محدود
نظریه نمایندگی قانونی و اختیارات وسیعتر
نظریه وحدت مدیران با شرکت (نظریه رکن بودن و اختیارات کامل)
موضع قانون تجارت
حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی در حقوق انگلیس
نتیجه گیری
منابع

تعداد صفحات : ۴۲
نوع فایل : ورد ۲۰۰۳ (.doc)