ریاست جمهوری زنان

۱۰,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

مقاله“ریاست جمهوری زنان” یک پژوهش در زمینه ریاست جمهوری زنان است.این مقاله دارای 31 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله ریاست جمهوری زنان برای شما مفید واقع شود.فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مقاله ریاست جمهوری زنان

  • چکیده
  • مقدمه
  • دلایل صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری
  • اصل جواز
  • نقد و بررسی
  • اصل مساوات
  •  نقد و بررسی
  • معانی مساوات
  • قانون یکسان برای همگان
  • تساوی در برابر قانون
  • مساوات در اسلام
  • دلایل عدم صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری
  • لفظ «رجال» در قانون اساسی
  • ظهور لفظ رجال در «مرد»
  • نقد و بررسی
  • شرط ذکورت برای زمامداری در منابع فقهی
  • ادله نفی زمامداری زنان
  • زمامداری زنان در قرآن
  • زمامداری زنان در روایات
  • نقد و بررسی ادله نفی زمامداری زنان
  • تبیین ماهیت سمت ریاست جمهوری
  • ولایت انتصابی
  • ولایت انتخابی
  • وکالت سیاسی
  • عدم انطباق ادله نافی ولایت زنان بر ریاست جمهوری
  • سایر ادله
  • محدودیت حضور زنان در فعالیت های اجتماعی
  • نهی از مشورت با زنان
  • نقصان عقل زنان
  •  نتیجه
  • فهرست منابع

چکیده مقاله ریاست جمهوری زنان

رعایت حقوق زن در ابعاد مادی و معنوی، از موضوعات مهمی می‌‌باشد که اصل 21 قانون اساسی تضمین و احیای آن را وظیفه دولت دانسته است. از جمله این حقوق، حق انتخاب شدن است. زنان واجد شرایط نیز حق دارند مانند مردان، برای تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی، داوطلب شوند. از جمله این مناصب، منصب ریاست جمهوری می‌‌باشد.

اصل جواز

اصل جواز مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول، این که انسان‌ها از هیچ کاری ممنوع نیستند و از هیچ حقی محروم نمی باشند، مگر آنکه ممنوعیت یا محرومیت صریحاً در قانون ذکر شده باشد. شأن قانونگذار، تحدید اراده افراد و بیان مرز اختیارات آنان است که به وسیله امر و نهی مقصود خود را بیان می کند. وجود الزامات قانونی (امر و نهی و هر چه اختیار انسان را محدود می‌کند) محتاج نص قانون است نه عدم الزامات قانونی.

قانون یکسان برای همگان

اگر مقصود از برابری، قانون یکسان برای همگان (برابری مطلق) باشد، یعنی هیچ عاملی اعم از جنسیت، مذهب، نژاد و … در وضع قانون تأثیر ندارد و در قانون گذاری، این تفاوت ‌ها نادیده گرفته می شود. قوانین مدنی، جزایی، اساسی و… در مورد زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، سیاه و سفید یکسان وضع و یکسان نیز اجرا می‌شود. مساوات به این معنا، هیچ تفاوتی را نمی پذیرد.

دلایل عدم صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری

در این قسمت، دلایل گروهی که صلاحیت زنان را برای ریاست جمهوری نفی می‌کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر دلیل قابل قبولی بر نفی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری ثابت شود، در این صورت از اصل مساوت و اصل جواز دست بر داشته می‌شود؛ اما اگر چنین دلیلی ثابت نشود، حکم به صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری داده خواهد شد.

ولایت انتصابی

اصل اولی در مورد ولایت انتصابی آن است که هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد. انسان ها از این نظر با یکدیگر برابرند و هیچ کس را بر دیگری امتیاز و برتری نیست و نمی‌توان به استناد توانایی‌های اعطایی یا اکتسابی به جای دیگران تصمیم گرفت و دیگران را موظف به فرمانبری دانست.تنها در صورتی به این اصل عمل نمی‌شود که دلیلی از کتاب یا سنت بر حق ولایت فردی وجود داشته باشد.

وکالت سیاسی

وکالت عقدی است که به موجب آن شخص یا اشخاصی، به دیگری جهت انجام بعضی کارها که خودشان می توانستند آنها را انجام دهند نمایندگی دهند. در این رابطه وکالت دهنده را «موکِّل» و وکالت گیرنده را «وکیل» می نامند. وکالت هرگاه در امور اجتماعی باشد، آن را «وکالت سیاسی» می گویند.

کلیدواژه ها

ریاست جمهوری – ریاست جمهوری زنان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ریاست جمهوری زنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :