چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت ‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا

مقاله قانون حاکم بر مسئولیت ‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت یک پژوهش در موضوع اهمیت، ملاحظات حاکم و چالش‌هایی است که در حوزه مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت پدید می‌آید. این مقاله شامل 22 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله قانون حاکم بر مسئولیت ‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت برای شما مفید واقع شود. فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب قانون حاکم بر مسئولیت ‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت

1. چکیده
2. مقدمه
3. مفهوم و کارکرد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا
   • هدف حقوق رقابت
   • مصادیق نقض قواعد حقوق رقابت
   • مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد رقابت
4. انتخاب قانون حاکم در مسئولیت‌مدنی خسارات ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت
   • چالشهای دعوی مسئولیت‌مدنی در حقوق رقابت در دعاوی ‌بین‌المللی
   • جنبه عمومی و خصوصی حقوق رقابت
   • تأثیر آراء صادره بر رسیدگی سایر مراجع قضایی و اداری
   • معیار تعیین قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در آیین نامه رم دو
5. نتیجه گیری

چکیده مقاله قانون حاکم بر مسئولیت ‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت

با توجه به جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین‌الملل و همبستگی میان بازار کشورها، تأثیر رفتارهای ضدرقابتی به طور روزافزونی در حال فرامرزی شدن است. با توجه به حاکمیت دو جنبه خصوصی، در قالب مسئولیت مدنی، و عمومی، در قالب مقررات انتظامی یا جزایی، بر این رابطه و تفاوت عمیق نظامهای حقوقی در این موضوع، تعیین قانون حاکم از اهمیت بسیاری در دعاوی ‌بین‌المللی برخوردار است و بسته به اینکه چه قانونی بر دعوی حاکم باشد نتایج کاملاً متفاوتی بدست میآید.

در این مسیر بواسطه چالش‌هایی که نظام مسئولیت‌مدنی نقض حقوق رقابت با آن مواجه است و ملاحظات متفاوتی که بر این حوزه حاکم است، تعیین قانون حاکم نمیتواند کاملا از همان فرایندی که نظام تعارض قوانین در مسئولیت‌مدنی بر آن مبتنی است، بهره ببرد. علاوه بر اًین در درون اتحادیه اروپا تلاش شده است تا قواعد حاکم بر مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت یکسان سازی گردد،امری که منتج به کاهش اهمیت مسأله تعیین قانون حاکم در دعاوی مرتبط میگردد.

هدف حقوق رقابت

برای درک درست حقوق رقابت باید توجه داشت که مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت که تحت مواد 101 و 102 اصلاحیه معاهده تأسیس اتحادیه اروپا آمده است و تحت عنوان مقررات آنتیتر است نیز شناخته می‌شود با مسئولیت ناشی از رقابت مکارانه متفاوت است. در درون اتحادیه اروپا نیز هنوز مقصود رقابت مکارانه (Unfair Competition) که در ماده 6 آیین نامه رم دو به کار رفته است، برای بسیاری از نویسندگان روشن نیست.

برخی بر این باورند که در این رابطه هیچ تعریف مشخص و درستی ارائه نشده است؛ بطوری که به طور مثال هیچ عنوان مشخصی برای این نوع از مسئولیت‌مدنی در نظام حقوقی انگلیس وجود ندارد، و حتی برخی آن را زیر مجموعه قواعد حقوق مالکیت فکری میدانند؛ (Wadlow, 2009, p.789) گرچه بعضی مسئولیت‌های مشخص مانند استفاده از علامت تجاری دیگری و بعضی مسئولیت‌های اقتصادی مانند مداخله در روابط قراردادی یا تجاری و تحریک به نقض قرارداد وجود دارد.

مسئولیت‌ مدنی ناشی از نقض قواعد رقابت

طبق قواعد عمومی هر شخصی که از اقدام خلاف قانون شخص دیگری زیان می‌بیند،بایستی این حق را داشته اب شد تا خسارت خود را مطالبه نماید (کاتوزیان،1385، ص 61). لیکن اعمال این قاعده در بسیاری موارد با چالشهایی همراه بوده است.

این مسأله به خصوص در رابطه با مصادیق نوظهور، با ابهامات بیشتری همراه است. در طول زمان بر مبنای تحلیل‌های حقوقدانان، مسئولیت‌های خاص که جنبه‌ها و پیچیدگی‌های خاصی را دربرداشتند، بوجود آمدند از جمله مسئولیت متصدیان حمل و نقل، مسئولیت‌مدنی کالای معیوب، مسئولیت تولیدکنندگان سیگار و اسلحه، مسئولیت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی (کاتوزیان،1387، ص 682).

اما در رابطه با مسئولیت ناشی از قواعد حقوق رقابت، بواسطه جدید بودن،جبران خسارات ناشی از نقض قواعد این حوزه با ابهاماتی مواجه بوده است (بادینی،1391، ص 96). گرچه از گذشته این باور وجود داشته است که این نوع از خسارات نیز همانند سایر خسارات در مسئولیت‌مدنی قابل مطالبه است،در سال 1991 میلادی در پرونده Francovich دادگاه اروپایی پذیرفت که کشورهای عضو نیز ممکن است مسئول جبران خسارت در مواقع نقض قواعد اتحادیه اروپا باشند.

جنبه عمومی و خصوصی حقوق رقابت

همانطور که گفته شد برای تضمین قواعد حقوق رقابت دو رویکرد حقوقی و عمومی به طور همزمان در بسیاری نظام‌های حقوقی مورد اعمال قرار گرفته است. از جنبه عمومی مقررات حقوق رقابت در عین اینکه به دنبال تنظیم رفتار مؤسسات خصوصی است همزمان به دنبال حفظ منافع عمومی با حفظ تشویق رویه‌های رقابتی نیز می‌باشد (Cafaggi, op.cit, p.260).

از جنبه خصوصی نیز جبران خسارات وارده و استفاده از ابزار مدنی برای تحقق اهداف عمومی نیز موردتوجه است. این جنبه تاکیدی بر کارکرد مبتنی بر عدالت ترمیمی قواعد حقوق رقابت است. اما اعمال همزمان این دو رویکرد هنوز با مشکلاتی مواجه است. گرچه در اکثر کشورهای اروپایی ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری در کنار قواعد مسئولیت مدنی، تنظیم بازار را عهده دار هستند،اما در برخی کشورها هنوز رویکرد مبتنی بر نظام جبران خسارت عمومیت نیافته است.

تأثیر آراء صادره بر رسیدگی سایر مراجع قضایی و اداری

بر اساس قانون رقابت 1998 انگلیس اقامه دعوی جبران خسارت وقتی امکان دارد که یک حکم قبلی از دادگاه اروپایی یا مرجع ملی در رابطه با نقض قواعد حقوق رقابت صادر شده باشد. با این حال خواهان بایستی یک زمان بندی مشخصی را رعایت نماید بدین صورت که تا حکم قطعی نشود، امکان اقامه دعوی وجود ندارد و پس از صدور حکم قطعی نیز وی بایستی در یکمدت زمان 2 ساله دعوی خود را اقامه نماید ( EMERSON ELECTRIC CO. & ORS. V. MORGAN CRUCIBLE PLC(1077/5/7/07 Registered: 9/2/2007) The United Kingdom Competition Appeal Tribunal).

کمیسیون اروپا نیز بر این باور است که هیچ دلیل قابل توجیهی وجود ندارد که احکام مراجع رقابتی اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان یک دلیل غیرقابل رد پذیرفته نشود مشروط بر اینکه حکم دادگاه نهایی شده باشد و در رابطه با همان شرکت و یک اقدام مشخص باشد. اگر خوانده بتواند این تصمیم را در مراجع قضایی کشور دیگر زیر سوال ببرد دادگاه باید دوباره کلیه مسائل موضوعی و حکمی دعوی را مورد رسیدگی قرار دهد که موجب هزینه و اتلاف وقت بسیار می‌شود.

نتیجه گیری مقاله قانون حاکم بر مسئولیت ‌مدنی

همانطور که اشاره شد، زمانی دراز طول می‌کشد تا باور عمومی اقدامی را خلاف و یا اقدام خلافی را موجب مسئولیت بشناسد. در گذشته تنظیم بازار مستقیماً بر اساس سیاست‌های دولت‌ها یا کاملا بر عهده دولت بود و یا به خود بازار واگذار می‌گردید. با این حال در گذر زمان این دوبه یکدیگر نزدیک شدند و دولت دست از دخالت مستقیم در بازار کشید و به نظارت بر آن پرداخت. این نظارت بیش از هر چیزی مبتنی بر اعمال قواعدی بود که رقابت سالم نیازمند آن بود.

در ابتدا رویکردهای انتظامی و کیفری ابزار دست دولت در اجراء این سیاست‌ها بودن اما دولت‌ها بدین نتیجه رسیدند که مشارکت مردمی با ابتناء بر قواعد مسئولیت‌مدنی می‌تواند کارایی این نظام را بهتر تامین نماید. با توجه به اینکه آثار رفتار در این حوزه بیشتر مرزهای کشورها را در می‌نوردد، و با توجه به اختلاف فاحش قوانین و حقوق کشورها در برخورد با این موضوع، تعیین قانون حاکم بر این روابط از اهمیتی دوچندان برخوردار گردید.

کلیدواژه ها

مسئولیت – مسئولیت مدنی – مسئولیت مدنی چیست – حقوق رقابت – حقوق رقابت چیست – حقوق رقابت در اتحادیه اروپا