جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه

۱۰,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

مقاله جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه یک پژوهش در زمینه تاریخ اسلام است. این مقاله شامل 25 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه برای شما مفید واقع شود. فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مقاله جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه

  • چکیده
  • مقدمه
  • طرح مسئله
  • ادّله مخالفان و پاسخ موافقان
    • دلیل قرآنی
    • دلیل روایی
    • دلیل عقلی
  • بیان اول: توجه به شرط قدرت و علم در تکلیف
  • بیان دوم: اقتضای عقل و محیط قانونگذاری عقا
  • آثار قاعده
    • معاملات
      • حکم معامله با کفار
      • تحقیق مطلب
    • غیر معاملات
  • نتیجه گیری

چکیده مقاله مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام

تحقیق پیشرو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است. برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت کرده اند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهی آناند و آن را جزء زواید علم اصول‌ می‌شمارند، لکن مشهور فقها به اصل مسئله و آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر میرسد دلیل عقلی و بنای عقا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیط قانون گذاری عقا.

نتیجه این تحقیق آن است که همۀ اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ بنابراین، موضوع جعل تکالیف الهی قرار‌ می‌گیرند و کفر و جهل آنها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است.

طرح مسئله مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام

در نگاه ابتدایی، به نظر‌ می‌رسد کافران به علت مسلمان نبودن، مکلف به فروع دین اسلام نیستند؛ چون وقتی کسی هنوز مسلمان نشده، چطور میتوان احکام دین اسلام را بر او عرضه کرد؟ کافری که به سبب کفرش، به خدا و رسول معتقد نیست، نوبت به عرضۀ فروع دین بر او که در مرحلۀ بعد از اصول دین است، نمی رسد. کافر در حال کفر، نه عالم به احکام اسلامی است و نه قدرت بر انجام آنها را دارد.اگر در این حال مورد تکلیف قرار گیرد، به امر الهی منبعث و از زجر الهی منزجر نمی گردد؛ در نتیجه، تکلیف او، ما لایطاق، لغو و از سوی مولای حکیم، قبیح است.

ادّله مخالفان و پاسخ موافقان

مخالفان تکلیف کفّار به فروع، بر مخالفت خود دلایلی را اقامه کرده اند. بعضی از آنها قرآنی، بعضی روایی و بعضی عقلی است.

آثار قاعده

اعتقاد به مکلف بودن کفار به فروع، آثار مهمی در فقه و سایر علوم دارد. برخیاز معاصران ادعا کردهاند، این بحث از ارمغان‌‌های اصول اهل سنت است و هیچ ثمرۀ فقهی ندارد؛ زیرا دانستن این مطلب که کفار مکلف به فروع هستند یا نه، هیچ تأثیری در استنباط احکام شرعی ندارد. تنها ثمرۀ بحث این است که اگر کفار عاوه بر اصول، به فروع نیز مکلف باشند، دو عقاب در قیامت خواهند داشت یکی به جهت کفر و ایمان نیاوردن و دیگری به جهت عدم امتثال فروع و اگر به فروع مکلف نباشند، فقط یک عذاب به جهت عدم ایمان خواهند داشت که این ثمره نیز توسط صاحب الذریعة (سید مرتضی، 1376، 1/75) مورد خدشه واقع شده است.

پس این بحث جزء زوائد علم اصول است؛ زیرا در اصول به دنبال تعداد عذاب کفار در قیامت نیستیم، بلکه به دنبال دستیابی به قواعد و ضوابط فهم عالمانه دین هستیم (اکبرنژاد، 1396، 260-261).

حکم معامله با کفار

بر فرضِ مکلّف نبودن کفار به فروع و بر فرض جواز معامله با آنها به عنوان غیر مکلّف، طبق بعضی نصوص معتبره؛ مانند موثقه محمد بن یحیی الخثعمی (حرّ عاملی، 1409، 17/233) و احادیثی دالّ بر بیع میته مشتبه به کفار (حرّ عاملی، 1409، 24/187) و بیع عصیر برای تخمیر (حرّ عاملی، 1409، 17/230 و 231)، روشن است که فروش کالاهای حرام به آنها؛ نظیر میته برای اکل مثل ماهیهای غیر فلسدار یا عنب برای تخمیر، جایز است و اعانت بر اثم و عدوان نیست؛ زیرا آنها تکلیفی دراینباره ندارند و اموال در نزد آنها یکسان است.

نتیجه گیری مقاله مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام

    • بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، همۀ اقسام کفار همانطور که مکلّف و مخاطب به اصول دین مبین اسام اند، به فروع آن نیز مکلّف و مخاطب اند.
    • بر نتیجۀ پیش گفته، آیات، روایات و دلیل عقلی دلالت دارد، لکن دلیل عقلی در این مقام ترجیح دارد؛ زیرا اولاً مشکل اصلی در تکلیف این طائفه، مشکل لغویت خطاب و تکلیف ما لایطاق است که مشکاتی عقلی است و با مراجعه به عقل و بنای عقا باید حل شود؛ ثانیاً از تعارضی که بعضی از ادلۀ لفظی با یکدیگر دارند، مصون است.
    • دلیل عقلی نیز با دو بیان سامان مییابد: ……………

کلیدواژه ها

فروع دین – فروع دین چندتاست – تکلیف کفار در فروع دین – معامله با کفار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :