صلاحيت كيفری شورای حل اختلاف

مقاله صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف یک پژوهش آماری در زمینه حقوق است. این مقاله شامل 15 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف برای شما مفید واقع شود. فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف

• چکیده
• مقدمه
  • درآمد
    • هدف از این تحقیق
    • روش تحقیق
  • مفهوم صلاحیت
    • مستند قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری
    • موارد صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف
      • صرف اقدام به سازش و صلح
      • صلاحیت رسیدگی کیفری و صدور رای
  • تحلیل و نقد موارد صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف
    • ملاک در صلاحیت شورا
      • نوع و میزان مجازات
        • جرم بازدارنده چیست؟
        • منظور از اقدام تامینی و تربیتی چه واکنشی است؟
        • صلاحیت شورای حل اختلاف در مجازات حبس
      • نوع جرم
      • نوع خواسته
  • نقش قاضی در شورای حل اختلاف
  • ظرفیت شورا در اجرای قانون

چکیده مقاله صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف

قانون شورای حل اختلاف در مواد متعددی به صلاحیت کیفری آن شورا در قالب صلاحیت اثباتی و سلبی و صرف اقدام به سازش اشاره نموده است. این مواد از نظر نحوه انشاء و نگارش و استخدام کلمات نارسایی هایی دارد که موجب ابهام در معیارهای صلاحیت کیفری گردیده است.

همچنین نقش نظارتی و دخالتی و رسیدگی قاضی شورا در هاله ای از ابهام فرو رفته است. برخی مواد به ضرورت نظارت و و صدور رای توسط قاضی شورات دلالت دارد در حالیکه ماده ۳۱ در تقابل با آنهاست.

مفهوم صلاحیت

صلاحیت مصدر از ریشه صلح است. از نظر لغوی به معنی صالح بودن و توانمند بودن و شایستگی است و از نظر hصطلاحی حقوقی و قضاییبه معنای شایستگی و اختیار و اعتبار رسیدگی به موضوعات قضایی است. برخی صلاحیت قضایی رابه داشتن اختیارات توام باتکلیف قانونی مقام ومرجع قضایی برای امر قضایی (۱) تعریف کرده اند.

مستند قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری

بعد از انقلاب با تصویب ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و نیز آیین نامه اجرایی آن شورای حل اختلاف در کشور ما پا به عرصه قضایی گذاشت و در سال ۱۳۸۷ با تصویب قانون شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی مستند قانونی شورا درفعل حال قانون اخیر الذکر می باشدو از مجموع (۵۱) ماده قانونی تنها برخی از مواد به صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری پرداخته است. این مواد عبارتند از:

مواد (۱-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳و۱۴) . لحن و نحوه اشاره و دلالت این مواد نیز بر صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف متفاوت است.

صلاحیت شورای حل اختلاف در مجازات حبس

در بند (الف) ماده (۹) رسیدگی به جرایمی با مجازات تا سه ماه حبس در صلاحیت شورا مقرر کرده است ولی درتبصره ذیل آن شورا را از صدورحکم حبس بر حذر داشته است. به ظاهر این بند و تبصره مغایر هستند چرا که صلاحیت ایجابی-مثبت-بند الف با صلاحیت نفیی-سلبی-تبصره در تضاد هستند. این شیوه قانون نویسی ادبی و منطقی نیست.

ولی با توجه به نگرش منفی قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نسبت به حبس کوتاه مدت-کمتر ازسه ماه حبس-و اینکه مطابق قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومعرف آن درموارد معین غالب قضات وحقوقدانان معتقدند که با وجود قانون مذکوذ محاکم نمی توانند حبس کمتر از سه ماه صادر کنند باید تبدیل به جزای نقدی کنند درنتیجه قید سه ماه حبس یعنی جزای نقدی به حکم قانون-هر چند که نظر دیگری نیز وجود دارد که در خارج از ماده (۳) قانون وصول با تخفیف می توان حبس کمتر از سه ماه صادر نمود.

نقش قاضی در شورای حل اختلاف

برخلاف پرونده های حقوقی که به صراحت ماده (۱۱) قانون شورای حل اختلاف قاضی با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. در پرونده های کیفری صراحت خاصی در مورد نقش قاضی وجود ندارد و معلوم نیست که نقش قاضی در رسیدگی بالاحض تشخیص صلاحیت چگونه است. موارد زیراشاراتی به نقش قاضی بطور مطلق-حقوقی و کیفری دارد. در ماده (۴) قانون شورای حل اختلاف مقرر شده (در هر حوزه قضایی یک، چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند.

مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد. ) در ماده (۵) به انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه اشاره شده است. در ماده (۷) به طور تلویحی قاضی شورا را عضو شورا دانسته است. طبق ماده (۲۰) رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات (آ. د. م. ) و (آ. د. ک. ) اعلام کرده است. در ماده (۲۵) در حصول سازش در موارد صلاحیت شورا تایید گزارش اصلاحی توسط قاضی شرط شده است.

ظرفیت شورا در اجرای قانون

با توجه شرایط و تخصص و سطح سواد لازم برای اعضاء شورا که در بحث سوم:شرایط عضویت-ماده (۶) و تبصره های سه گانه آن-مقرر شده رسالت و وظایف محوله به شورا با ظرفیت اعضاء سازگار نیست. -بالاخص اعضاء شورای حل اختلاف روستانی که در برخی از نقاط کشور فاقد توانایی لازم هستند.

حال سوال این است اگر توانایی و ظرفیت لازم برای ایفای وظیفه را فاقد باشند، آیا کماکان صلاحیت به قوت خود باقی است؟به نظر می رسد اعتقاد به صلاحیت در وضعیت مفروض تکلیف بمالایطاق و رجوع به جاهل و سپردن امر تخصصی به دست غیر اهل در نتیجه تضییع حقوق عامه و حقوق اشخاص است و تکلیف بمالایطاق و رجوع به جاهل عقلا و شرعا قبیح و مذموم است و تضییع حقوق حرام است و مقدمه حرام نیز حرام است.

کلیدواژه ها

شورای حل اختلاف – شورای حل اختلاف چیست – صلاحیت کیفری – صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف – صلاحیت کیفری چیست – صلاحیت کیفری شورا