مفهوم شناسی قرارداد اداری با تاکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران

مقاله مفهوم شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران در زمینه رشته حقوق تهیه شده است. این مقاله دارای 22 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله مفهوم شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران برای شما مفید واقع شود. فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مقاله مفهوم شناسی قرارداد اداری با تاکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران

• چکیده
• مقدمه
• مفهوم شناسی شکلی
• فرانسه
• انگلستان
• ایران
• وجوه اشتراک و افتراق شکلی
• مفهوم‌شناسی ماهوی
• توسعه یافتگی قراردادهای اداری فرانسه
• کارکرد «قرارداد عمومی» به جای «قرارداد اداری»در انگلستان
• کارکرد متزلزل «قرارداد دولتی» به جای «قرارداد اداری»در ایران
• نتیجه
• منابع

چکیده مقاله مفهوم شناسی قرارداد اداری با تاکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظامهای حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است.

مفهوم شناسی شکلی

از این منظر، معنای صوری چنین عمل حقوقی محل تأکید است که بر مبنای آن، کلمه »قرارداد« مضاف برای واژه »اداری« به حساب میآید و لفظ »اداری« نقش مضافالیه را دارد. به یک اعتبار چنین دیدگاهی را میتوان به نگاه واژه شناختی نیز تعبیر کرد که بر اساس آن، قرارداد اداری متناظر با عقود و معاملات منتسب به اداره است و حرف »ی« در آخر کلمه »اداری «نیز یایِ نسبت است. از این دیدگاه، امکان توجه دقیق به ماهیت قرارداد اداری به وجود نمی آید و سطح بحث حداکثر در تبیین معنای شکلی باقی میماند؛ بدون آنکه در آن بر مفاد، شروط و آثار قرارداد توجه یا تأکیدی شده باشد.

وجوه اشتراک و افتراق شکلی

با توضیحات داده شده در بالا مشخص است که نگاه شکلی به قرارداد اداری، رویکردها را عموماً در تعاریف صوری محدود ساخته و به لفظ بیش از مفهوم بها میدهد. لذا توجه دقیقی به ماهیت و معنای حقوقی کلمه نشده و مسأله در حد ریشه‌یابی صوری و گاهی لغوی باقی مانده یا متوقف میشوند.

مفهوم‌شناسی ماهوی

به نظر میرسد تحلیل ماهیت قرارداد اداری مقدمه لازم برای فهم استقلال چنین نهاد حقوقی از سایر نهادهای حقوقی یک نظام به حساب میآید. لذا توجه اصلی ما در اینجا به معنای اصطلاحی این عبارت معطوف است. بر این اساس، حوزه‌های اشتراکی و افتراقی نظام های حقوقی ‌سه گانه را میتوان به این قرار ذکر کرد؛ اول، از حیث مشابهت، هر سه نظام حقوقی بالا، برای تبیین رابطه قراردادی اشخاص عمومی یا دولت یا حکومت با سایر اشخاص، عبارات و اصطلاحاتی را بکار میبرند که توضیحات آن در بالا آمد.

توسعه یافتگی قراردادهای اداری فرانسه

از حیث اصطلاح شناسی نهاد قرارداد اداری، دیدگاه فرانسوی‌ها به این گونه اعمال حقوقی، نگاهی اصیل و بومی بوده است. در سنت تاریخ حقوق عمومی این کشور، این اصطلاح از ابداعات ناب دکترین حقوقی این کشور به شمار می آید و بر این مبنا میتوان این کشور را مهد نهاد قراردادهای اداری به حساب آورد؛ کشوری که عموم اندیشمندان حقوقیاش، حقوق اداری را در درجه اول حقوق ناظر بر حکومت خوب و کارآمدی آن تعبیر داشته اند و در راستای نیل به چنین وضعی از حکمرانی، سازوکارهای ترجیحی، حمایتی و اقتداری را برای حکومت حتی در روابط قراردادی اش در نظر میگیرند.

کارکرد متزلزل «قرارداد دولتی» به جای «قرارداد اداری» در ایران

نگاهی به پیشینه تاریخ دولت مدرن در ایران گویای آن است که از منظر ماهوی، رژیم قرارداد اداری در نظام حقوقی ایران شکل نگرفته است. هر چند در عصر انقلاب مشروطه و حتی پیش از آن، نظام حقوقی ما همپای سایر حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، متأثر از نظام حقوقی غرب میشود.

حتی در زمان ناصرالدین شاه برای نخستین بار در سال 1275 نهادی به نام »شورای دولت« تشکیل میشود که اعضای آن مرکب از شورای وزرا بود و شبیه »مجلس مشورتخانه« بوده است اما نه تنها گستره صلاحیت آن برخلاف شورای دولتی فرانسه به حوزه‌های قراردادی تسری پیدا نکرد بلکه در عمل نیز راه به جایی نبرد.

کلیدواژه ها

قرارداد اداری چیست – قرارداد اداری در حقوق ایران – قراردادهای اداری – مفهوم شناسی قرارداد اداری