حقوق تجارت (ورشکستگی)

مقاله حقوق تجارت (ورشکستگی) یک پژوهش در زمینه رشته حقوق است. این مقاله شامل 44 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله حقوق تجارت (ورشکستگی) برای شما مفید واقع شود. فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مقاله حقوق تجارت (ورشکستگی)

• انواع ورشکستگی
• مقررات ورشکستگی در کشورهای آنگلوساکسون
• ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل
• دیدگاه اول: نظریه وحدت یا عمومیت ورشکستگی
• دیدگاه دوم: نظریه تعدد یا سرزمینی بودن ورشکستگی
• امتیازات نظریه تعدد یا سرزمینی بودن ورشکستگی
• ورشکستگی در حقوق ایران
• تاریخچه
• تفاوتهای ورشکستگی و اعسار
• سیر تاریخی مقررات مربوط به ورشکستگی
• شرط اول: تاجر بودن
• تأثیر ورشکستگی شرکاء بر ورشکستگی شرکت
• شرط دوم برای صدور حکم ورشکستگی: توقف از پرداخت دیون
• دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی
• احکام دادگاه‌ها
• قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی
• نحوه تشخیص و تصدیق مطالبات مطابق قانون اداره تصفیه
• دستور بازداشت شخص تاجر در حکم دادگاه: ماده ٤٣٥ – ماده ٤٣٦
• اجرای موقت حکم ورشکستگی
• مفهوم اجرای موقت در ماده ٤١٧ قانون تجارت
• طرق شکایت از حکم ورشکستگی
• مهلت تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی
• تفاوت بین اعتراض و تجدید نظر
• آثار ورشکستگی
• اثر حکم نسبت به تاجر
• تفاوتهای محجوریت تاجر ورشکسته با حجر محجورین قانون مدنی
• دخالت در مستثنیات دین
• ضمانت اجرای ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال
• اثر حکم ورشکستگی نسبت به دعاوی تاجر ورشکسته
• حال شدن دیون تاجر ورشکسته
• تخفیفات مقتضیه
• اثر ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر
• شرایط قابل فسخ بودن معامله بیش از تاریخ توقف
• علت بطلان معامله در ماده ٢١٨ قانون مدنی
• طرفین دعوی فسخ
• مقایسه ماده ٤٢٣ و ٥٥٧ قانون تجارت
• ماده ٤٢٣ قانون تجارت
• عقد صلح
• ماده ٥٤١ قانون تجارت
• تهاتر
• اقسام ورشکستگی
• ورشکستگی به تقصیر
• موارد الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
• موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر: (ماده٥٤٢)
• تعیین مجازات ورشکسته به تقصیر
• هزینه‌های تعقیب تاجر ورشکسته
• هزینه‌های تعقیب تاجر ورشکسته
• ورشکستگی به تقلب
• محرومیت تاجر از حقوق اجتماعی
• مقایسه ماده ٥٥٣ و بند١ ماده ٥٥١
• رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور
• تصفیه
• ساختار مالی اداره تصفیه
• اقدامات مدیر تصفیه برای حفظ حقوق تاجر
• ماده ٢١ قانون اداره تصفیه
• شناسایی طلبکارهای تاجر ورشکسته
• تشریفات قرارداد ارفاقی
• انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب
• انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر
• تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی
• طلبکارهای مخالف قرارداد ارفاقی
• از بین رفتن قرارداد ارفاقی
• فروش اموال تاجر ورشکسته
• دعوای استرداد
• طبقه بندی طلبکاران
• طلبکاران با حق وثیقه
• طلبکاران با حق تقدم (حق رجحان)
• طبقه بندی طلبکاران با حق تقدم مطابق قانون اداره تصفیه
• طلبکاران عادی(غرما)
• ختم اختصاری ورشکستگی
• موارد اعاده اعتبار حکمی

انواع ورشکستگی

• • ورشکستگی هایی که وصف مجرمانه دارند.
  • ورشکستگی هایی که وصف مجرمانه ندارند.

نکته: غیرتجاری که نتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند مجازات نخواهند شد.

حقوق ورشکستگی از عرف تجاری گرفته شده و در تمام کشورها دارای اصول مشترکی است.

ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل

سئوال: اگر تاجری در کشورهای مختلف به تجارت بپردازد و در یکی از این کشورها ورشکست شود، آیا این شخص در تمامی کشورهایی که در آنجا فعالیت اقتصادی داشته یا اموالی دارد ورشکسته محسوب می‌شود یا خیر؟

پاسخ: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد:

• نظریه وحدت یا عمومیت ورشکستگی
• نظریه تعدد یا سرزمینی بودن ورشکستگی

ورشکستگی در حقوق ایران

نهاد ورشکستگی در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت سال ١٣٠٣ و ١٣٠٤ به رسمیت شناخته شد. البته بعدها قانون سال ١٣١١ در زمینه ورشکستگی جایگزین مقررات قبلی شد. قبل از انقلاب مشروطه، حل و فصل دعاوی منطبق با موازین فقهی و شرعی صورت می‌گرفت.

سؤال: آیا در فقه نهادی مشابه با ورشکستگی داریم؟

جواب: در فقه بحث اقلاس شبیه به ورشکستگی است. مفلس بشخص بدون مالی گفته می‌شود که قسمت عمده اموالش را از دست‌داده باشد.

دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی

1. صلاحیت ذاتی
2. صلاحیت محلی

صلاحیت ذاتی: رسیدگی به دعوی ورشکستگی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

صلاحیت محلی: ماده ٤١٣ قانون تجارت، دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته را از لحاظ محلی دارای صلاحیت می‌داند.

نکته: اگر خود تاجر خواهان صدور حکم ورشکستگی باشد به دادگاه محل اقامت خود مراجعه می‌کند.

سئوال: چرا دادگاه محل اقامت تاجر صالح است؟

پاسخ: چون بعد از صدور حکم ورشکستگی مرحله تصفیه بایستی صورت بگیرد و تصفیه با نظارت دادگاه است و شکایات و حل اختلافات با دخالت دادگاه صادرکننده حکم انجام میگیرد و معمولاً اموال تاجر ورشکسته در محل اقامت تاجر است.

آثار ورشکستگی

اثر حکم نسبت به تاجر:
طبق ماده ٤١٨ قانون تجارت” تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.” طبق ماده ٤١٨ می‌توان برای تاجر نوعی محجوریت قائل شد.
تفاوتهای محجوریت تاجر ورشکسته با حجر محجورین قانون مدنی:

1) محجوریت تاجر ورشکسته یک حجر قانونی است اما محجورین قانون مدنی ذاتاً محجور هستند.
2) حجر محجورین قانون مدنی، حجر حمایتی است و هدف از آن حمایت از شخص محجور است، در حالیکه علت حجر تاجر ورشکسته، حفظ حقوق بستانکاران است. (حجر سوءظنی)
3) محجورین قانون مدنی (البته به استثنای سفیه) حق دخالت در امور غیرمالی خود را نیز ندارند اما تاجر ورشکسته می‌تواند در امور غیرمالی خود تصرف کند.

محرومیت تاجر از حقوق اجتماعی

در قانون مجازات عمومی سابق محرومیتهای اجتماعی تاجر ورشکسته به صراحت مشخص شده بود ولی در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره نشده است.

لازم به ذکر است که در برخی مقررات به طور پراکنده محرومیت‌هایی برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شده است:

مثال:

• • تاجر ورشکسته را نمی‌توان به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت های سهامی انتخاب کرد.
  • تاجر ورشکسته را نمی‌توان به عنوان قیم شخصی محجور تعیین کرد.

 اشخاصی که همرکه با تاجر ورشکسته مجرم محسوب میشوند:

ماده ٥٥١ قانون تجارت: در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

• • اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود ‌نگاه دارند یا مخفی نمایند.
  • اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ٤٦٧ التزام داده باشند.
  • ماده ٥٥٢ قانون تجارت:” اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ٥٤٩ را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم خواهند شد.”

تشریفات قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی در زمره عقود تشریفاتی است و اگر تشریفات قانون رعایت نشود این قرارداد باطل است.

ماده ٤٧٩ قانون تجارت:” قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.”

سئوال: چه اکثریتی از طلبکارها باید به انعقاد قراردادی رأی دهند؟

پاسخ: اکثریت عددی (بیش از نصف طلبکاران) + اکثریت مبلغی (صاحبان ٧٥ درصد کل مطالبات)

طلبکاران مخالف قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی نسبت به چنین طلبکاری اثر ندارد و باید سهم این طلبکار یا طلبکارها از دارایی تاجر پرداخت شود. ماده ٤٨٩ قانون تجارت:”…. طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب آسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده اند.”

یکی از اثرات قرارداد ارفاقی خارج شدن تاجر ورشکسته از محجوریت است.

دعوای استرداد

دعوای استرداد عبارت است از دعوایی که خواسته آن استرداد اموال امانی نزد تاجر ورشکسته است. در این حالت مالک اعیان، طلبکار نیست بلکه خواهان عین مال است.

در خصوص دعاوی استرداد مقررات ماده ٥٢٨ به بعد قانون تجارت مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

ماده ٥٢٨ قانون تجارت: اگر قبل ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند ‌نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند و وجه اوراق مزبور تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استراداد کنند.”

کلیدواژه ها

حقوق تجارت – حقوق تجارت بین الملل – ورشکستگی در حقوق تجارت – ورشکستگی در حقوق ایران – ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل – ورشکستگی در حقوق – ورشکستگی حقوق تجارت – ورشکسته در حقوق – انواع ورشکستگی در حقوق تجارت – مقررات ورشکستگی در حقوق ایران – ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت – تعریف ورشکستگی در حقوق – ورشکستگی و حقوق تجارت – ورشکستگی حقوقی