قتل در فراش

مقاله قتل در فراش یک پژوهش در زمینه فقه و حقوق است. این مقاله شامل 18 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله قتل در فراش برای شما مفید واقع شود. فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مقاله قتل در فراش

• چکیده
• مقدمه
• فقه و قتل در فراش
• روایات و قتل در فراش
  • شهود و قتل در فراش
  • قتل در فراش و احصان
• ماهیت حقوقی قتل در فراش
  • حق اقامه حد
  • دفاع مشروع
• بررسی حقوقی
  • تفاوت ماده 179 ق.م.ع. با 630 ق.م.ا.
• پیشنهاد اصلاح قانون

فقه و قتل در فراش

مشهور فقها معتقدند: «(ولو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما) فیما بینه وبین الله تعالی (ولا أثم علیه) بذلک وإن کان استیفاء الحد فی غیره منوطا بالحاکم. هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا. وهو مروی أیضا… وهذا الحکم بحسب الواقع کما ذکر (ولکن) فی الظاهر (یجب) علیه (القود) مع إقراره بقتله، أو قیام البینة به (إلا مع) اقامته (البینة) علی دعواه (أو التصدیق) من ولی المقتول، لأصالة عدم استحقاقه القتل، وعدم الفعل المدعی».

(شهید ثانی،1411ق: ج9، صص122-120)، «هرگاه شوهری همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید و آن دو را به قتل برساند، اگر چه از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده است؛ اما از نظر حقوقی زوج باید این مسأله را اثبات نماید. حال برای اثبات ادعای خود باید یا بینه اقامه کند یا اولیای دم، ادعای وی را تصدیق نمایند؛ زیرا اصل اقتضا می‌کند که مجنی‌علیه مستحق قتل نبوده و عمل زنا که مورد ادعای قاتل می‌باشد، واقع نشده است».

روایات و قتل در فراش

در روایات نیز اصل بر قصاص و اقامه شهود می‌باشد. «وروی عن علی (ع) انه اتی برجل قتل رجلا وادعی انه وجده مع امرأته، قال له (ع): علیک القود الا أن تأتی بالبینة». (الاحسایی، 1403ق: ج3، ص600)، «شخصی را به اتهام قتل در فراش نزد حضرت علی (ع) آوردند. حضرت فرمودند که تو مستحق قصاص هستی مگر اینکه برای صحت ادعای خود بینه اقامه کنی». همچنین در صورتی که نتواند شهود اقامه نماید، هیچ اختلافی نیست که قاتل مستحق قصاص است بنابر این در لسان فقها و روایات، اصل بر مجرمیت شوهر است، مگر اینکه با اقامه بینه خود را تبرئه نماید.

ممکن است از دیدگاه حقوقی، ماده 630 ق.م.ا. به صورت غیر صریح، بار اثبات را به عهده متهم گذاشته باشد؛ ولی قانون باید صریح و شفاف باشد و تا حد امکان به گونه‌ای انشا گردد که افراد متعارف جامعه نیز بتوانند مقصود صحیح از متن قانون را دریابند. اما ماده 630 ق.م.ا. به‌گونه‌ای انشا شده که حتی برخی از حقوقدانان و قضات نیز در صورت عدم اطلاع از مبانی فقهی نمی‏توانند، مقصود واقعی قانونگذار را دریابند.

شهود و قتل در فراش

برخی از فقها برای اصل لزوم اقامه شهود از نظر حقوقی و نیز عدم مجازات اخروی قاتل به روایت فوق استناد نموده‌اند. یکی از فقها در این رابطه می‌فرماید: «…انه محمول علی کون اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه فی الشرع وان لم یکن علیه اثم فیما بینه وبین الله تعالی کما ظهر من الروایة السابقة وفتاوی اصحابنا». (طباطبایی، 1404ق: ج2، ص517)، «این روایت حمل بر این معنا می‌شود که لزوم ارائه شهود برای دفع قصاص است که در ظاهر شرع مستحق آن بود اگر چه بین خود و خدای خود گناهی مرتکب نشده است، چنانکه از روایت سابق و فتوای فقها چنین بر می‌آید».

حق اقامه حد

در بررسی ماهیت حقوقی قتل در فراش چنین ادعا می‌شود که این حکم به عنوان حق اقامه حد برای زوج به رسمیت شناخته شده است. این نظریه از دیدگاه‌های شاذ در این مساله می‌باشد و به حسب ظاهر از کلام شهید اول در دروس استنباط شده است.

شهید اول در کتاب دروس می‌فرماید: «ویجوز للمولی إقامة الحد علی رقیقه إذا شاهد أو أقر الرق أو قامت عنده بینة تثبت عند الحاکم علی قول، وللأب الإقامة علی ولده کذلک وإن نزل، وللزوج علی الزوجة…، ولا فرق بین الجلد والرجم، لما روی أنه لو وجد رجلا یزنی بامرأته فله قتلهما، ومنع الفاضل من الرجم والقطع بالسرقة». (شهید أول، 1412ق: ج2، ص48)، «مولی می‌تواند برای عبد اجرای حد نماید، البته فقط در صورت مشاهده مولی یا اقرار عبد و بنابر قولی در صورت اقامه بینه‌ای که نزد حاکم معتبر است.

همچنین پدر می‌تواند بر فرزند و نوادگانش اجرای حد کند و نیز زوج نسبت به زوجه…و فرقی میان شلاق و رجم نیست؛ زیرا در روایت آمده است که هرگاه مردی همسر خود را با مرد بیگانه در حال زنا دید می‌تواند هر دو را به قتل برساند. علامه حلی از این موارد، اجرای حدود، رجم و اجرای حد سرقت(بریدن دست) را استثنا کرده است».

دفاع مشروع

برخی اظهار می‌دارند، ماهیت حقوقی جواز قتل در فراش از باب دفاع مشروع است، چنانکه بسیاری از فقها برای این حکم به روایاتی استناد کرده‌اند. از جمله می‌توان به این روایت اشاره نمود: «قال لابی الحسن (ع): رجل دخل دار غیره لیتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غیره هدر دمه، ولا یجب علیه شئ…». (فاضل هندی، 1405ق: ج2، ص406؛ رک. نجفی، 1392، ج41، ص369)، «از امام معصوم(ع) پرسیدند مردی برای سرقت یا عمل منافی عفت وارد منزل دیگری شده است و صاحب خانه هم وی را به قتل رساند. امام فرمودند: کسی که(به این صورت) وارد منزل دیگری شود خون او مباح است و چیزی بر صاحب خانه نیست».

کلیدواژه ها

فراش یعنی چی – قتل در فراش – فقه و قتل در فراش