ارزيابی اظهارنظر هيات منصفه

مقاله ارزیابی اظهارنظر هیات منصفه یک پژوهش در زمینه هیات منصفه است. این مقاله دارای 18 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله ارزیابی اظهارنظر هیات منصفه برای شما مفید واقع شود.فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مقاله ارزیابی اظهارنظر هیات منصفه

• چکیده
• مقدمه
• هیأت منصفه در دادرسی اسلامی
• نوع تصمیم هیأت منصفه
• دخالت هیأت منصفه در امور موضوعی
• تقابل هیأت منصفه با قاضی در امور موضوعی
• نظر هیأت منصفه به تخفیف مجازات
• نتیجه گیری
• منابع

چکیده مقاله ارزیابی اظهارنظر هیأت منصفه

قضاوت متضمن دو مقوله علم به موضوع و حکم است. امور موضوعی حقایق واقعی خارج از ذهن قاضی هستند که احراز آنها می تواند به عهد هیات منصفه و در پاسخ به سوال قاضی راجع به تحقق یا عدم تحقق هر یک از عناصر مادی و روانی جرم است، در صورت تطابق نظر قاضی با نظر هیات منصفه به تحقق این عناصر، قاضی است که حکم به مجرمیت و محکومیت می دهد والا به واسطه حدوث شبهه، متهم باید تبرئه گردد.

هیأت منصفه در دادرسی اسلامی

هیأت منصفه به شکل امروزی آن، در نصوص شرعی و آموزه های دینی فقها یافت نشده است ؛ چرا که قضاوت در اسلام دارای شرا یط خاصی است، مثل بلوغ، کمالعقل، ایمان، عدالت، اجتهاد (شهید ثانی، 1385: 11)، که با توجه به شرایط اعضای هیأت در قانون، لازم نیست آنها شرایطی را که در شریعت اسلامی برای قضاوت لازم است داشته باشند. البته این بیان به معنای عدم مشروعیت نهاد هیأت منصفه نمی باشد؛ زیرا در موازین دادرسی اسلامی موارد متعددی وجود دارد که جهت لزوم رعایت عدل و احتیاط قاضی می تواند از نظرات دیگران استفاده کند.

نوع تصمیم هیأت منصفه

در طول تاریخ، عدالت قضایی همواره متأثر از قدرت حاکم بوده و در بسیاری از موارد خصوصاً در جوامعی که نقش مذهب و مکاتب الهی در آن کم رنگتر بوده، قدرت های حاکم در تعیین مفاهیم جرم و عدالت نقش تعیین کنندهای داشته اند (شاملو، 1375: 171). از طرفی، هر چند مقامات قضایی ملزم به حفظ بی طرفی در اجرای عدالت هستند، اما طبیعی است در مقابل کسانی که ضد مقامات حاکم از طریق ارتکاب جرایم سیاسی یا مطبوعا تی موضع گرفته اند، روش سخت گیرانه تری را د اشته باشند.

دخالت هیأت منصفه در امور موضوعی

در حقوق کیفری ایران، متأسفانه قانونگذار در تصویب قوانین مربوط به هیأت منصفه مصوب 1379 و سپس 1382، که به نظر می رسد از حقوق فرانسه اقتباس شده باشد، به مهمترین مبانی تشکیل و استفاده از هیأت منصفه یعنی بیان عناصر مادی و روانی جرم که حدود صلاحیت هیأت منصفه می باشد توجهی نکرده است. در صدرماده 13 قانون مذکور آمده است.

تقابل هیأت منصفه با قاضی در امور موضوعی

در ابتدا لازم به ذکر است که قاضی علم موضوعی خود را برای قضاوت با مشاوره استصوابی هیأت منصفه احراز میکند؛ اما قاضی اگر با ملاحظاتی دیگر به علم موضوعی رسید و این علم در تعارض آشکار با نظر هیأت منصفه بود، می بایست فروض مختل فی را مورد توجه قرار داد. اول: جایی که نظر هیأت منصفه مثبت به تحقق عناصر جرم مثبت است ولی قاضی با توجه به علم خویش، نظر به عدم تحقق آن ها دارد. دوم: حالتی که نظر هیأت منصفه به تحقق امور موضوعی جرم منفی است ولی نظر قاضی به تحقق آن ها است. سوم: زمانی که هیأت منصفه و قاضی به اتفاق در امورموضوعی نظر واحدی دارند.

نظر هیأت منصفه به تخفیف مجازات

با لحاظ شأن هیأت منصفه که می تواند مصدر تشخیص موضوع باشد و نه حکم، اظهار نظر هیأت منصفه در مورد بزهکار بودن یا نبودن متهم و نوع و اندازه مجازات، دخالت در حکم است و به تحقیق مردود می باشد. زیرا که اساساً اعضای هیأت منصفه راجع به جرم و مجازات که ملازمه با علم به قانون و شناخت شخصیت متهم دارد، جاهل و آموزش ندیده هستند و این قاضی است که به دلیل علم به قانون و آشنائی باشخصیت متهم بر مبنای آموزه های علمی می تواند عهده دار صدور حکم باشد(دولین، 1966: 63).

کلیدواژه ها

هیات منصفه – هیات منصفه در ایران – هیات منصفه در قانون اساسی – هیات منصفه در دادگاه – نظرات هیات منصفه – هیات منصفه در دادرسی اسلامی